به نقل از «ایسنا»

رسیدن به حکمرانی متعالی دینی هدف اصلی در ساختار جدید امر به معروف و نهی از منکر است

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۴۴۳۶

ایسنا/مازندران دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، از طراحی ساختار جدید در ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خبر داد و گفت: هدف اصلی در این ساختار، رسیدن به حکمرانی متعالی دینی است که در این مسیر از نظرات نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران نیز در حال بهره‌گیری هستیم.

حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی امروز، ۱۹ دی در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در گام نخست تدوین سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف و نهی از منکر با هدف مشخص شدن وظیفه هر دستگاه باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در گام بعدی نیز لازم است برای سیاست‌های اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سندی تهیه شود و به تصویب برسد تا گستره امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌ محیط زیست، بهداشت، ورزش و اقتصاد مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیگری مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، قانون‌گرایی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی چهار محور اصلی فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

طاهری تصریح کرد: قانون برای ستاد امر به معروف پنج وظیفه در بخش‌های آموزش، شوراهای امر به معروف دستگاه‌ها، عفاف و حجاب، حمایت از آمران و ناهیان و تشکل‌های مردمی تعریف کرده که به دنبال انجام کار تخصصی در این عرصه‌ها هستیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بهترین آمر به معروف و بزرگترین مطالبه‌گر هستند و خط مشی این ستاد نیز آمر به معروف و مطالبه‌گری مبتنی بر بیانات ایشان است.

طاهری آکردی اظهار کرد: آموزش تشکل‌ها برای پیگیری درست مطالبات و گروه‌بندی دستگاه‌ها بر اساس تخصص‌شان با هدف احصاءِ معروفات و منکرات از دیگر اقدامات این ستاد است.

وی با بیان این‌که مطالبه‌گری مبنای فعالیت در این ستاد است، گفت: در اصل هشتم قانون اساسی نیز بر این امر تاکید شده است. نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم به دولت ۲ عنصر مغفول مانده در ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بود که در ساختار جدید به این ۲ موضوع مهم توجه اساسی شده است.

طاهری آکردی بر لزوم اتخاذ راهکار درست و اصولی به منظور افزایش قدرت مطالبه‌گری بین مردم تاکید کرد و افزود: در سند جدید امر به معروف و نهی از منکر به این موضوع مهم نیز توجه اساسی شده است. ضمن اینکه باید جامعه را نسبت به تبلیغ و ترویج امر به معروف و نهی از منکر حساس کنیم تا نسبت به مسایل پیرامونی خود بی‌تفاوت نباشند.

وی از طراحی ساختار جدید در ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خبرداد و اظهار کرد: هدف اصلی در این ساختار، رسیدن به حکمرانی متعالی و دینی است که در این مسیر از نظرات نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران نیز در حال بهره‌گیری هستیم.

این مسئول یادآور شد: مدل و ساختار جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر با در نظر گرفتن رسالت‌ها و مأموریت‌های این نهاد فراقوه‌ای طراحی شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ارتباط با حمایت‌های ستاد امر به معروف از آمران و ناهیان نیز گفت: به دنبال معاضدت قضایی در آمران و ناهیان با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی وکلا و حقوقدانان هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران امر به معروف و نهی از منکر کشور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ساختار جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۴۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.